چرا می خواهند قانون حجاب را پنهانی تصویب کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۴۶۱۲
در حال حاضر، میخواهند حجاب را که به شدت در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده است، مطابق اصل ۸۵ رسیدگی کنند.
ضرورت بررسی برخی لوایح و طرحها در کمیسیونی ویژه و به دور از صحن علنی مجلس چیست؟ متاسفانه تاکنون از این اصل به نحو درستی استفاده نشده است، قانون مجازات بارها تحت همین عنوان تصویب شده و هنوز هم دایمی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق اصل ۸۵ قاون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را... به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
ضرورت بررسی برخی لوایح و طرحها در کمیسیونی ویژه و به دور از صحن علنی مجلس چیست؟ متاسفانه تاکنون از این اصل به نحو درستی استفاده نشده است، قانون مجازات بارها تحت همین عنوان تصویب شده و هنوز هم دایمی نشده است. گرچه آن قانون به علت تعداد زیاد موادش به کمیسیون ویژه ارجاع شده است، ولی قانون جوانی جمعیت یا بعدا طرح صیانت به این علت با استفاده از این اصل رسیدگی شد که نمیخواستند مردم از جزییات موافق و مخالف نسبت به آن مطلع شوند، چون در هر دو مورد اگر طرح به صحن مجلس میآمد، قطعا افکار عمومی متوجه سستی طرفداران طرح میشد و آن را رد میکرد، ولی چون در اتاقهای در بسته رسیدگی شد، نتیجه آن همین وضعیتی است که میبینیم، هزاران میلیارد از پول ملت را هزینه کردند و به جای افزایش باروری و فرزندآوری آمار آن کمتر هم شده است.
اکنون میخواهند موضوعی را که به شدت در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده دوباره مطابق اصل ۸۵ رسیدگی کنند. علت این کار روشن است، ترس؛ ترس از عرضه دلایل خود به افکار عمومی. کافی است توجیهات یکی از مسوولان کمیسیون قضایی مجلس را برای محرمانه شدن بررسی لایحه حجاب ببینیم. وی معتقد است که نیازی نیست حتی همه نمایندگان درباره این قانون نظر بدهند. این قانون حاکمیتی است و آنچه به مردم مربوط است این است که به آن عمل کنند. اگر لایحه به صحن میآمد، شاید بررسی آن 3 ماه طول میکشید؛ الان یک جمعبندی یکی، دو روزه میخواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود. ممکن است هر رسانهای چیزی بگوید و طرح کلا هوا شود.
موضوع روشن است. این لایحه نه به لحاظ فلسفه کلی و نه از منظر معیارهای علم حقوق نمیتواند قابل دفاع باشد و از همه مهمتر افکار عمومی نیز متوجه نادرستی منطق طرفداران آن میشود، به همین علت نمیخواهند به صورت علنی و عمومی مورد بحث قرار دهند. برای مردم و رفتار روزمره آنان قانون جزایی نوشتن مستلزم استدلالها و منطق قوی است، به ویژه که این قانون ذیل مجازاتهای تعزیری و برحسب نظم عمومی نوشته شده است و مثل قوانین دیگر ذیل حدود و قصاص نیست که بگوییم در شرع تعیین شده و جای بحثی ندارد، هر چند آن موارد هم جزییات مهمی دارد که جای بحث دارد، ولی در مورد پوشش زنان که به تکتک آحاد مردم مربوط میشود، باید همه موضوعات به خوبی و شفاف طرح و درباره آن گفتوگو شود. باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقهای است؟
مجازاتهای مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه میگویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازاتهای مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعهشناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبهای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقضکننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.
منبعک اعتماد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افکار عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۴۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان بهدنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم میشوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام